Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت، این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.   به گزارش ایرنا، سید محمدهادی سبحانیان درباره انتقاد عده‌ای از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزار‌ش‌ها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده‌ است، اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ما‌ه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد.   وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.   معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همانطور که آمارها نشان می‌دهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم 12 ماهه 59.3 درصد بود اما در هشتمین ماه از سال 1401 نرخ تورم دوازده ماهه به 39.9 درصد کاهش پیدا کرده است   سبحانیان افزود: هرچند پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود 10 درصد رسید اما روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود 2 درصد رسیده‌ است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم می‌بینیم چنانکه رشد نقدینگی که در سال 99 حدود 40.6 درصد بود در مهرماه 1401 به 34 درصد رسیده‌ است.   وی با بیان اینکه به دنبال تاکید رییس جمهوری بر لزوم بسیج همه دستگاه‌ها برای مهار تورم، تاکید و اولویت دولت هم مهار و کنترل نرخ تورم است، گفت: باید توجه داشت که تورم دلایل تاریخی دارد و دلیل رشد نقدینگی و موتورهای خلق نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه بوده و به طور قطع نمی‌توان یک‌شبه و یک‌ساله ناترازی بانکی یا ناترازی بوجه را برطرف و اصلاح کرد. هر چند گام‌های خوبی برداشته شده اما این اقدامات کافی نبوده و باید با عزم بیشتر و جدی‌تری به سمت کنار گذاشتن اقدامات تورم‌زا و عمل به اقداماتی که نرخ تورم را کاهش می‌دهد، پیش برویم.   معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره سرنوشت و میزان اجرای برنامه‌های دیده شده در نقشه راه رشد غیر تورمی که سال گذشته ارایه شد، اظهار داشت: در بحث نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا دو موضوع مطرح است؛ نخست بحث کیفیت و محتوای این نقشه و موضوع دیگر این است که آیا این برنامه‌ها به اجرا درآمده است یا خیر؟ موضوع اول یعنی کیفیت و محتوای آن کاملا قابل دفاع است و منطق تدوین نقشه راه رشد غیرتورمی این بود که تمام فعالیت‌های دولت مبتنی بر چارچوب‌های مشخص باشد و نباید اقدامات دستگاه‌ها در تعارض هم باشند و یا اینکه یکدیگر را خنثی کنند و اساسا نقشه مبتنی بر این منطق تدوین شد. در بحث اجرا هم پیگیری‌های نسبتا خوبی از سوی وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی رییس جمهوری انجام شده است.   سبحانیان تاکید کرد: البته برای دستگاه‌ها اینکه در یک قالب و چارچوبی مشخص عمل کنند، چه بسا سخت است و معتقدم که این نقشه به طور کامل به اجرا نرسیده و پیگیری‌ها برای اجرای آن در حال انجام است اما به لحاظ مفهومی، این بسته کاملا قابل دفاع است. در این بسته و نقشه به دنبال رشد غیرتورمی بودیم و رشدی که همزمان عدالت اقتصادی را هم در پی داشته باشد و معتقدیم که باید کیک اقتصادی را بزرگ‌تر و همزمان توزیع آن را هم عادلانه کنیم از این‌رو اصلاحات نظام یارانه‌ای هم جزئی از این نقشه بود.   وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها افزایش قیمت مواد غذایی را مهار نکرد و اساسا چرا این طرح منجر به گرانی مواد غذایی شد، تاکید کرد: مشخص است که قیمت کالایی که برای تولید آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرده با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا می‌کند. انتظاری هم جز این وجود نداشت. اما آنچه باید تدبیر می‌شد و اتفاق هم افتاد جبران افزایش هزینه خانوار از این بابت و پرداخت یارانه بود.   معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: توجه به این موضوع مهم است که در دولت گذشته ابتدا بیان کردند که هر کسی به هر میزان ارز 4200 تومانی می‌خواهد در اختیارش قرار داده می‌شود. اما پس از آنکه دریافتند اشتباه کردند؛ گفتند ارز ترجیحی فقط به حدود بیست و چند قلم کالا اختصاص پیدا می‌کند و در نهایت هم ارز ترجیحی صرفا به 5 قلم کالا اختصاص پیدا کرد و بابت کالاهایی هم که حذف شد ریالی یارانه‌ پرداخت نکردند و یارانه‌ها افزایش پیدا نکرد.   سبحانیان گفت: در حالیکه در دولت سیزدهم در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. البته توجه به این نکته خیلی ضروری است که این رقم پرداختی صرفا برای جبران افزایش هزینه‌ها از این محل در نظر گرفته شده بود و سایر افزایش‌هایی که بالاخره در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد می‌بایست از کانال‌های دیگری مدیریت شود.   وی افزود: بطور مثال همزمان با اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و این در حالی بود که بخش قابل توجه از روغن و گندم تمام دنیا از این منطقه تامین می‌شد و این تنش باعث افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی در همه کشورها شد، بطوریکه در آمریکا و اروپا افزایش تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. این شرایط بر قیمت مواد غذایی در کشور ما هم اثر گذاربود و واردات این کالاها با قیمت بیشتری انجام شد. همچنین در شرایط افزایش نرخ ارز، قیمت‌های جهانی این کالاها هم افزایش پیدا کرد.   معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین این طرح تقریبا در ابتدای سال به اجرا رسید و می‌دانیم که ابتدای هر سال معمولا افزایش قیمت سنواتی را تجربه می‌کنیم. در نهایت وقوع همزمان چند اتفاق داخلی و خارجی منجر به این شد که قیمت مواد غذایی از چند کانال فشار افزایشی داشته باشد   وی تاکید کرد: سیاست ارز 4200 تومانی که در دولت گذشته به اجرا رسید به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانها و نمایندگان مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مساله کشور ما تورم است و با پول‌پاشی و چاپ پول، تورم را نمی‌توان کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید هم می‌شود. پول‌پاشی با هدف جبران افزایش هزینه‌ها در واقع به زیان مردم تمام می‌شود و به این معنا است که پولی در یکی از جیب‌های مردم گذاشته و از جیب دیگر آن پولی برداشته شود.   سبحانیان در پاسخ به این سوال که آیا نحوه جبران حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده، تاکید کرد: با عنایت به اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانه‌‌های پرداختی به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیکی، گریزی بجز پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود نداشت.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مردمی سازی یارانه ها معاون وزیر اقتصاد افزایش قیمت رشد نقدینگی ارز ترجیحی مواد غذایی قیمت مواد نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی مردم باید در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند، گفت: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است و زمینه را برای فراهم کردن نقش‌آفرینی مردم فراهم خواهد کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی سه‌شنبه شب (هفتم فروردین ماه) در نشست مشترک با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن امسال به جهات مختلف با سال‌های گذشته تفاوت دارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهه‌های گذشته صورت گرفته که اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است که این نگاه به شکل کاملاً روشن و آشکار مغایر ایده بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ناظر به این است که اداره امور باید به گونه‌ای باشد که عموم مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند.

خاندوزی با بیان اینکه میراث‌دار یک انحراف بزرگ در اداره امور کشور هستیم، گفت: نگاه مذکور، نه‌تنها مشارکت مردم را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه آن را مزاحم می‌داند، تا جایی که در نهادسازی‌های مختلف، نسبت به عامه مردم نه‌تنها بی‌تفاوت بودند، بلکه مردم را در موضع دفع قرار دادند.

وی ادامه داد: ثمره این نگاه این شده که طی سال‌های اخیر با نسل نسبتاً وسیعی از جامعه مواجه هستیم که به عنوان کسانی که پیام این نوع نهادسازی را دریافت کردند، اساساً تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند. این نوع نهادسازی‌ها موجب شده که با فراگیر شدن غایبین زمانه مواجه هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: میلیون‌ها نفر از ظرفیت‌های فکری که می‌توانست در اداره کشور سهیم باشد، کنار زده شدند.

خاندوزی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که مردم را به اداره کشور بازگرداند، گفت: در عرصه اقتصاد نمود این نگاه این است که بسیاری از مواردی که مردم از آن مطلع نبودند و امکان ارائه اظهارنظر، پیشنهاد و حل مشکل وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم شفاف شد.

وی توضیح داد: امروز مردم می‌دانند؛ مثلاً ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و یا اطلاعات شرکت‌های دولتی شفاف شد و بسیاری دیگر از شفاف سازی‌ها در حوزه اقتصاد رخ داد تا مردم در جریان باشند که این اتفاق اول بود.

عضو کابینه دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش مشارکت مردم را فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی مردم عنوان کرد و افزود: سال‌ها رویه اداره کشور این بود که برای مردم امکان‌پذیر نبود که به راحتی بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند تا جایی که حتی ناچار به دادن رشوه برای کسب مجوزهای کسب و کار می‌شدند. دولت سیزدهم اما رویه صدور مجوز را شفاف و تسهیل کرد.

خاندوزی ادامه داد: گام سوم این است که اطلاعات وجود داشت و امکان ورود به فعالیت اقتصادی هم بود، اما امکان مدیریت نبود، به عنوان نمونه سهام عدالت همه در مالکیت حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ظرفیتی برای مدیریت مردم وجود نداشت. دولت سیزدهم زمینه را فراهم کرد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت هر استان، نمایندگانی از مردم انتخاب کنند و آنها مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند.

وی محور دوم را تلاش برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه دانست و بیان داشت: در این میان ابتدا اصلاح فرهنگ دیوان‌سالارانه اداری مقدم بر اصلاح فرهنگی عامه بود، زیرا نوع مناسبات و ارزش‌هایی که باعث ارتقا و جابه‌جایی مدیران می‌شد، باید تغییر می‌کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در گام بعدی لایه فرهنگ اقتصادی عامه مطرح است که با شرایط دشواری مواجه بوده و هستیم، زیرا در خلاف جریان فرهنگ فردگرایی جهان امروز است؛ متاسفانه از بسیاری از ابزارهایی هم که می‌شد، استفاده نکردیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ابزارسازی فرهنگی و اقتصادی، نهادسازی سیاسی را اصلاح کنیم، گفت: باید بتوانیم فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مصرف ملی را ترویج کنیم. کشوری را سراغ نداریم که در مسیر توسعه یافتگی، این مسیر را طی نکرده باشند.

وی موضوع اتقان و رعایت کیفیت در تولیدات را از دیگر الزامات در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: طی سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم شایعات به التهاب بازارها دامن زده که نشانگر فقر کشور در حوزه مذکور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توافق خوبی با آموزش و پرورش داشتیم که ۴ هزار معلم آموزش ببینند تا بتوانیم سواد اقتصادی نوجوانان را ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم دانشجویان دانشگاه‌های مختلف را با مسائل اجرایی و اقتصادی و رویکردهای مختلف در حل مسائل آشنا کنیم به طوری که در مدرسه تابستانه که وزارت اقتصاد برگزار کرد، برای دانشجویان در موضوعات مختلف مالیاتی، بودجه و... کلاس آموزشی برگزار کردیم و در نهایت پیشنهادهای برگزیده آنها را خریداری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: باید اعتراف کنیم که در این حوزه هزار راه نرفته وجود دارد و اگر با اقداماتی که در دو سال گذشته شروع شده بتوانیم این را بهانه‌ای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهیم، می‌توان از تهدید تحریم و تلاطمات ارزی فرصتی برای رشد جامعه استفاده کرد. این نیازمندی، فرصتی است که امیدوارم برای ما یک پیامد متفاوتی رقم بزند تا با استحکام بیشتری تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنیم.

دیگر خبرها

  • دولت برای رشد اشتغال‌زایی و کاهش تورم اقتصاد را به مردم بسپارد
  • مشارکت مردم در تولید، چگونه؟| واعظ آشتیانی
  • پیدا و پنهان اقتصاد در سالی که گذشت!
  • برای حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی باید تولید در کشور افزایش یابد
  • خبر خوب وزیر اقتصاد برای صادرکنندگان
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
  • ضرورت توسعه اقتصاد غیر نفتی
  • افزایش تولیدملی با مشارکت مردم مهمترین راه رفع مشکلات اقتصادی است
  • وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
  • اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟