معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت، این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد. به گزارش ایرنا، سید محمدهادی سبحانیان درباره انتقاد عده‌ای از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزار‌ش‌ها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده است، اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ما‌ه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد. وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همانطور که آمارها نشان می‌دهد، تورم ماهانه کاهش
پیدا کرده و آمارهای تورمی به ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم 12 ماهه 59.3 درصد بود اما در هشتمین ماه از سال 1401 نرخ تورم دوازده ماهه به 39.9 درصد کاهش پیدا کرده است سبحانیان افزود: هرچند پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه
افزایش یافت و به حدود 10 درصد رسید اما روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود 2 درصد رسیده است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم می‌بینیم چنانکه رشد نقدینگی که در سال 99 حدود 40.6 درصد بود در مهرماه 1401 به 34 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه به دنبال تاکید رییس جمهوری بر لزوم بسیج همه دستگاه‌ها برای مهار تورم، تاکید و اولویت دولت هم مهار و کنترل نرخ تورم است، گفت: باید توجه داشت که تورم دلایل تاریخی دارد و دلیل رشد نقدینگی و موتورهای خلق نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه بوده و به طور قطع نمی‌توان یک‌شبه و یکساله ناترازی بانکی یا ناترازی بوجه را برطرف و اصلاح کرد. هر چند گام‌های خوبی برداشته شده اما این اقدامات کافی نبوده و باید با عزم بیشتر و جدی‌تری به سمت کنار گذاشتن اقدامات تورم‌زا و عمل به اقداماتی که نرخ تورم را کاهش می‌دهد، پیش برویم. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره سرنوشت و میزان اجرای برنامه‌های دیده شده در نقشه راه رشد غیر تورمی که سال گذشته ارایه شد، اظهار داشت: در بحث نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا دو موضوع مطرح است؛ نخست بحث کیفیت و محتوای این نقشه و موضوع دیگر این است که آیا این برنامه‌ها به اجرا درآمده است یا خیر؟ موضوع اول یعنی کیفیت و محتوای آن کاملا قابل دفاع است و منطق تدوین نقشه راه رشد غیرتورمی این بود که تمام فعالیت‌های دولت مبتنی بر چارچوب‌های مشخص باشد و نباید اقدامات دستگاه‌ها در تعارض هم باشند و یا اینکه یکدیگر را خنثی کنند و اساسا نقشه مبتنی بر این منطق تدوین شد. در بحث اجرا هم پیگیری‌های نسبتا خوبی از سوی وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی رییس جمهوری انجام شده است. سبحانیان تاکید کرد: البته برای دستگاه‌ها اینکه در یک قالب و چارچوبی مشخص عمل کنند، چه بسا سخت است و معتقدم که این نقشه به طور کامل به اجرا نرسیده و پیگیری‌ها برای اجرای آن در حال انجام است اما به لحاظ مفهومی، این بسته کاملا قابل دفاع است. در این بسته و نقشه به دنبال رشد غیرتورمی بودیم و رشدی که همزمان عدالت اقتصادی را هم در پی داشته باشد و معتقدیم که باید کیک اقتصادی را بزرگ‌تر و همزمان توزیع آن را هم عادلانه کنیم از این‌رو اصلاحات نظام یارانه‌ای هم جزئی از این نقشه بود. وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها افزایش قیمت مواد غذایی را مهار نکرد و اساسا چرا این طرح منجر به گرانی مواد غذایی شد، تاکید کرد: مشخص است که قیمت کالایی که برای تولید آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرده با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا می‌کند. انتظاری هم جز این وجود نداشت. اما آنچه باید تدبیر می‌شد و اتفاق هم افتاد جبران افزایش هزینه خانوار از این بابت و پرداخت
یارانه بود. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: توجه به این موضوع مهم است که در دولت گذشته ابتدا بیان کردند که هر کسی به هر میزان ارز 4200 تومانی می‌خواهد در اختیارش قرار داده می‌شود. اما پس از آنکه دریافتند اشتباه کردند؛ گفتند ارز ترجیحی فقط به حدود بیست و چند قلم کالا اختصاص پیدا می‌کند و در نهایت هم ارز ترجیحی صرفا به 5 قلم کالا اختصاص پیدا کرد و بابت کالاهایی هم که حذف شد ریالی یارانه پرداخت نکردند و یارانه‌ها افزایش پیدا نکرد. سبحانیان گفت: در حالیکه در دولت سیزدهم در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. البته توجه به این نکته خیلی ضروری است که این رقم پرداختی صرفا برای جبران افزایش هزینه‌ها از این محل در نظر گرفته شده بود و سایر افزایش‌هایی که بالاخره در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد می‌بایست از کانال‌های دیگری مدیریت شود. وی افزود: بطور مثال همزمان با اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و این در حالی بود که بخش قابل توجه از روغن و گندم تمام دنیا از این منطقه تامین می‌شد و این تنش باعث افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی در همه کشورها شد، بطوریکه در آمریکا و اروپا افزایش تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. این شرایط بر قیمت مواد غذایی در کشور ما هم اثر گذاربود و واردات این کالاها با قیمت بیشتری انجام شد. همچنین در شرایط افزایش نرخ ارز، قیمت‌های جهانی این کالاها هم افزایش پیدا کرد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین این طرح تقریبا در ابتدای سال به اجرا رسید و می‌دانیم که ابتدای هر سال معمولا افزایش قیمت سنواتی را تجربه می‌کنیم. در نهایت وقوع همزمان چند اتفاق داخلی و خارجی منجر به این شد که قیمت مواد غذایی از چند کانال فشار افزایشی داشته باشد وی تاکید کرد: سیاست ارز 4200 تومانی که در دولت گذشته به اجرا رسید به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانها و نمایندگان مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مساله کشور ما تورم است و با پول‌پاشی و چاپ پول، تورم را نمی‌توان کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید هم می‌شود. پول‌پاشی با هدف جبران افزایش هزینه‌ها در واقع به زیان مردم تمام می‌شود و به این معنا است که پولی در یکی از جیب‌های مردم گذاشته و از جیب دیگر آن پولی برداشته شود. سبحانیان در پاسخ به این سوال که آیا نحوه جبران حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده، تاکید کرد: با عنایت به اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانه‌‌های پرداختی به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیکی، گریزی بجز پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود نداشت.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
مردمی سازی یارانه ها
معاون وزیر اقتصاد
افزایش قیمت
رشد نقدینگی
ارز ترجیحی
مواد غذایی
قیمت مواد
نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اراده جدی دولت برای مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت نسبت به اصل مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد اراده جدی دارد، گفت: دولت سیزدهم دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام است و واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به عنوان یک از این پروژه‌ها حاصل همراهی جمعی بدنه دولت و خانواده ورزش کشور است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید احسان خاندوزی صبح امروز _چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در آئین امضای قرارداد واگذاری مالکیت باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: دولت سیزدهم دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام است و واگذاری دو باشگاه پر طرفدار استقلال و پرسپولیس یکی دیگر از این پروژه‌های بزرگ است.
وی افزود: در اسفند ۱۴۰۰ یعنی همان ۶ ماه ابتدایی دولت سیزدهم موضوع بورسی شدن این دو باشگاه، افزایش سرمایه آنها و مشارکت چند صد هزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن سهم ۱۰ درصدی دو باشگاه که خروجی آن شفافیت در عملکرد و انضباط مالی است، پیگیری شد که این گام نخست دولت سیزدهم برای خصوصی سازی این دو باشگاه بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: همکاری و همیاری ملی رمز غلبه بر موانع غیرقابل حل است و روح همدلی که در فضای ورزش ایران وجود دارد، سرایت کرد و خودش را در دل یک اقدام سیاستی و یک تدبیر ملی قرار داد و اتفاق به ظاهر ناشدنی ۲۰ سال گذشته امروز تحقق یافته است.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری پرسپولیس و استقلال خیلی‌ها به دولت می‌گفتند گوشمان از این حرف‌ها پر است و دولت‌ها در ایران اراده واگذاری این دو باشگاه را ندارند، اما امروز در اردیبهشت ۱۴۰۳ با یک همت و همدلی جمعی این امر محقق شد.
وی ادامه داد: در وزارت اقتصاد تاکید داریم که بخش‌های دیگری مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس که جایش در بازار سرمایه خالی است را عرضه کنیم؛ البته موضوع دیگر مسئله واگذاری بر اساس اهلیت و تخصص است که اصرار داریم اگر واگذاری صورت می‌گیرد این موضوع رعایت شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم واگذاری‌های چندانی نداشتیم، اما امروز اصرار دولت این است که واگذاری‌ها با چشم‌انداز بلندمدت انجام دهیم، یعنی خریدارانی که توانایی اداره حرفه‌ای، اقتصادی و مالی این دو باشگاه را داشته باشند تا باشگاه‌ها بتواند کار حرفه‌ای خود را انجام دهد.
خاندوزی تاکید کرد: نکته دیگر، بحث واگذاری مدیریت علاوه بر واگذاری مالکیت است که با واگذاری فعلی این اتفاق رخ می‌دهد.
وی گفت: همچنان کمک حال وزارت ورزش هستیم تا بتوانیم با حل و فصل موضوع حق پخش و مواردی که می‌تواند تأمین پایدار درآمدهای این دو باشگاه را محقق کند، اجرایی شود. در سال آینده برای این موضوع هم یک گردهمایی برگزار می‌کنیم تا دغدغه‌ی میلیون‌ها طرفدار را که هر سال با شروع هر فصل نگرانی‌هایی دارند، حل شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت نسبت به اصل مشارکت مردم و بخش غیردولتی در پروژه‌ها اراده جدی دارد، گفت: به دنبال این هستیم که از ظرفیت مدیریتی بخش‌های غیر دولتی، برای مدیریت این باشگاه‌ها استفاده کنیم تا این موضوع آرام آرام به سایر بخش‌ها سرایت پیدا کند.
کد خبر 747526
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت